كه بينه آورده تا قسم بر نفى زوجيت خواهرش نخورد زوجيت او ثابت نشود لذا فرمايش مرحوم سيد تمام نيست و بايد حكم به لزوم قسم همراه با بينه كرد . 5 ) بيان اصل جارى در مقام ، توسط مرحوم نراقى و نقد آن : مرحوم نراقى پس از تساقط عمومات متعارضه در مقام ، حكم به عدم لزوم حلف نموده و دليل آن را اصل دانسته است . در حالى كه اصل جارى در اين مقام ، استصحاب عدم زوجيت است نه اصالة البراءة از لزوم حلف . 6 ) اعتراض مرحوم نراقى به شهيد ثانى رحمه الله : مرحوم نراقى مىفرمايد : شهيد ثانى در توضيح كلام شهيد اول مىگويد لزوم حلف بر كسى كه اقامهء بينه كرده به جهت اثبات زوجيت زن مورد ادعايش مىباشد نه براى نفى زوجيت خواهر او و اضافه مىكند كه احدى از اصحاب پيش از شهيد اول بر اين مطلب تنبه پيدا نكرده است آنگاه به شهيد ثانى اعتراض كرده مىگويد : شهيد اول اقامهء بينه را براى اثبات زوجيت زن مورد ادعا كافى مىداند و لزوم حلف را ايشان براى نفى زوجيت خواهر ديگر قائل شده است نه براى اثبات زوجيت فرد مورد ادعايش . 7 ) مناقشهء استاد - مد ظله - بر اعتراض مذكور : اولًا : بعيد نيست مراد شهيد اول همان چيزى باشد كه شهيد ثانى از كلام ايشان برداشت كرده نه آنچه كه مرحوم نراقى مىگويد زيرا شهيد اول مىفرمايد بينه نمىتواند بر همهء مقصود شهادت دهند ، آنها تنها بر آنچه كه ديده‌اند يعنى وقوع عقد شهادت مىدهند و نظرى به اين كه عقد ديگرى بر خواهر او واقع نشده ( چون محسوس آنها نيست ) ندارند و چون ثبوت زوجيت علاوه بر وقوع عقد نياز به ثبوت عدم وقوع عقد ديگرى بر خواهر او نيز دارد بايد آن را با حلف اثبات نمود همچنانكه اين مطلب از عبارت ايشان « لجواز صدق البينة مع تقدم عقده على من ادعاها و